در روزهای اخیر تونس شاهد برگزاری رفراندومی درباره قانون اساسی پیشنهادی قیس سعید رئیس جمهور این کشور در سایه تحریم گسترده آن بود. میزان مشارکت در این همه پرسی حدود ٢٧ درصد اعلام شده است که پایین‌ترین سطح مشارکت از زمان انقلاب ٢٠١١ علیه نظام زین العابدین بن علی به شمار می‌رود. محتوای قانون اساسی جدید و روند طی شده برای تصویب آن گویای عقب گرد تونس مهد "بهار عربی" به دوران بن علی و چه بسا بدتر از آن است.
قیس سعید در سال گذشته در همین روزها با صدور دستوراتی همه را غافلگیر کرد و حکومت را برکنار و پارلمان را ابتدا تعلیق و سپس کلا کنار گذاشت. او رفته رفته بر دستگاه قضا هم دست گذاشت و در مارس گذشته اعضای شورای عالی قضایی ـ عالی‌ترین نهاد قضایی تونس ـ و رئیس آن را تغییر داد. خلاصه گام‌های سعید در مسیر خانه تکانی بزرگ برای بازگشت به دیکتاتوری فردی ادامه داشت تا این که اخیرا هم رفراندوم را با این مشارکت ضعیف برگزار کرد؛ اما این سطح مشارکت پایین و مخالفت بیش از ٧٠ درصد تونسی‌ها با قانون اساسی جدید هیچ قیس سعید را به خود نیاورد و با گرفتن جشن پیروزی در تازه‌ترین اظهارنظر خود از اصلاح قانون انتخابات پس از همه پرسی خبر داد. البته واقعیت هم این است که اساسا انتظار این که این سطح مشارکت‌ها و مخالفت‌ها تلنگری برای خودکامگان باشد که به خود بیایند، چندان هم بجا نیست. آن‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند و تا زمانی که پشت خود را به ادوات خشن قدرت گرم می‌بینند، حتی اگر سطح مشارکت یک درصد نیز باشد و تنها خود آن‌ها شرکت کننده باشند، باز ککشان نمی‌گزد.
اما چرا تونس به این روز افتاد؟ تونسی که با وجود ناکام ماندن دیگر انقلاب‌های عربی در یک دهه اخیر همچنان مسیری متفاوت را می‌پیمود و بارقه امیدی برای مردمان عرب بود که ماندگاری دموکراسی تونس بعد از انقلاب می‌تواند روحیه دموکراسی خواهی را در کل جهان عرب زنده نگه دارد؛ به امید که دوباره محمل و آغازگر شورشی دیگر علیه استبداد گردد.
اما مخالفان منطقه‌ای انقلاب‌های عربی تاب همین "بارقه امید" را هم نیاوردند و دست از پا ننشسته تا برای همیشه نسخه پایان بهار عربی را از نقطه آغازین آن بپیچند. در آن سو نیز، انقلابیون تونس دچار تشتت و اختلاف شدید شدند. چه در نتیجه عملکرد بسیار ضعیف آن‌ها چه در نتیجه تبلیغات سهمگین مخالفان منطقه‌ای رفته رفته، احزاب تونس که وجود آن‌ها از ارکان توسعه سیاسی و دموکراسی در هر کشوری است، ناکارآمد و سست شدند؛ تا جایی که اقبال عمومی به آن‌ها به سطح نازلی رسید و جایگاه تاثیرگذار قبلی خود را از دست دادند. حزب النهضه قدیمی‌ترین و تشکیلاتی‌ترین جریان سیاسی تونس از جمله این احزاب بود که دچار تشتت داخلی شد و همراه دیگر انقلابیون از چب‌ها، لیبرال‌ها و اتحادیه‌های کارگری نتوانستند بر مشکلات و اختلافات فائق آمده و از عقبگرد در مسیر توسعه سیاسی و تثبیت دموکراسی جلوگیری کنند.
در سایه چنین وضعیتی بود که در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٩ هیچ حزبی قادر به معرفی نامزدی توانمند و جلب حمایت عمومی مردمی از او نبود و اختلافات عمیق و گسترده نیز اجازه نمی‌داد که احزاب و جریان‌های سیاسی تونسی مخالف نظام سابق متحدا نامزدی معرفی کنند. در این حال و هوا بود که ستاره بخت "حقوقدان" تونسی قیس سعید گرفت. سعید خود را نامزدی "مستقل" و "غیر حزبی" معرفی می‌کرد و با شعارهای پوپولیستی حمایت مردمی را کسب کرد؛ تا جایی که احزابی چون النهضه هم از او در انتخابات حمایت کردند. اما حالا که همه این احزاب و جریان‌ها به نوعی و شکلی در رساندن سعید و احیای ناخواسته دیکتاتوری به قدرت سهیم بودند، طی یک سال اخیر با یکدیگر علیه او متحد شده‌اند؛ اما تاکنون نتوانستند راه به جایی ببرند و به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست.
قیس سعید یک پوپولیست حرفه‌ای است. در مناظره‌های انتخاباتی حتی تا یک سال پیش، خوب شعار مبارزه با فساد، رفع بیکاری، دموکراسی‌خواهی و شعارهای ضد اسرائیلی و ضد صهیونیسم می‌داد و عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت می‌دانست، اما در ماه‌های اخیر همزمان با تحولات بنیادین تونس، خبرها حاکی از حرکت قیس سعید در مسیر عادی سازی روابط با تل آویو است. گفته می‌شود الجزایر تلاش می‌کند که مانع این کار شود.
تونس اگر اتفاق خاصی نیفتد و همچنان که برخی گفتهاند سناریوی سریلانکا در آن کشور تکرار نشود، به سرعت در حال بازگشت به دوران بن علی است؛ بازگشتی که دموکراسی‌خواهان در جهان عرب را نسبت به هر گونه تحولی نومیدتر می‌کند.
نظرات